هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد روند فزاینده فقر
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۶۵۶۲
فردای اقتصاد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده که در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر، روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تنها راه خروج از این وضعیت را، تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذار باید از سیاست‌های سرکوب قیمت برای کنترل تورم دست بردارد و معضل تورم را به شکل اساسی‌تر، حل و فصل کند.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مشکلات سیاسی و تحریم به عنوان معضل و مانعی بر سر رشد اقتصاد ایران نام برده شده و آمده است: منابع ارزی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و تحقق رشد پایدار در گرو تامین منابع جدید ارزی برای کشور است.
در جایی از این گزارش تصریح شده‌است: در نهایت کشور باید به این جمع‌بندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند.
مطابق داده‌های این گزارش متناسب با هدف‌گذاری‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ باید نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰، رشدی ۱۱۶ درصدی را تجربه می‌کرد حال آنکه میزان رشد فقط ۹ درصد بوده است.
مصرف خصوصی سرانه در طی دهه ۹۰ کاهشی نزدیک به ۱۱ درصد داشته است، روند درآمد خانوار وضعیت بهتری نداشته و با کاهش پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان چند روز پیش گفته بود فقط در کمتر سه سال از سال‌های دهه ۹۰، جمعیت فقرا دو برابر شده است.
هادی موسوی نیک، مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون نیز گفته، ۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و حداقل کالری لازم روزانه را دریافت نمی‌کنند.
بر اساس اعلام این مقام سابق وزارت تعاون، در میان این جمعیت حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بچه حضور دارند و در واقع یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.
موسوی نیک افزود: این وضعیت می‌تواند در آینده نظام حمایتی و بهداشتی درمانی کشور را دچار چالش‌های جدی کند.
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد، جمعیت زیر خط فقر ایران، را بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: فقر خط فقر مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۶۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور